كتاب مجلة الرسالة

العدد ٥٠٩ - الإصلاح الذي أنشده للأزهر - ج: 509 - ص: 20

أمامي الآن بيان إجمالي لدرجات موظفي الإدارة العامة بالأزهر، ودرجات شيوخ كلياته وأساتذتها ومدرسيها وموظفيها ودرجات شيوخ المعاهد الابتدائية والثانوية ومدرسيها وموظفيها. وبيان آخر لدرجات أمثالهم من موظفي وزارة المعارف بالديوان العام، وعمداء كليات الجامعة وأساتذتها ومدرسيها وموظفيها، ونظار المدارس الابتدائية والثانوية ومدرسيها وموظفيها. والناظر إليه يرى البون الشاسع بين هذه الدرجات بالنسبة إلى عمل أصحابها من الفريقين!

فهي في ميزانية الأزهر تتصاغر وتتضاءل، وفي ميزانيات غيره تتعاظم وتتكاثر. ولو شئت أن أذكر البيان التفصيلي مؤيداً بالأرقام لفعلت، ولكني آثرت عدم ذكر شيء من ذلك رعاية لأزمة ورق الصحف، ولأن ولاة الأمور يعلمون ذلك علم اليقين. لذلك أجتزئ بذكر الأمثلة الآتية، ومنها يتبين الفرق الكبير:

الأول - في الإدارة العامة: وكيل الجامع الأزهر لم يوضع في الدرجة الأولى (التي تعطى لبعض أساتذة الجامعة) إلا في سنة ١٩٤٢ مع أن نظيره في ديوان المعارف يتقاضى مرتب (مدير عام)، ومفتشو الأزهر في الخامسة والرابعة لا أكثر، مع أن مفتشي المعارف ليس فيهم من هو في أقل من الرابعة. وكبار المفتشين في الثانية

الثاني - شيوخ الكليات الأزهرية لم يوضعوا في الدرجة الثانية إلا في سنة ١٩٤٢، مع أن هذه الدرجة تعطى لأساتذة الجامعة، بل إن بعض هؤلاء في الأولى كما سبق! وأما عمداء الجامعة فهم في درجة (مدير عام)

الثالث - أساتذة كليات الأزهر ومدرسوها: لم يوضع أحد من الأساتذة في الدرجة الرابعة إلا في سنة ٤٢، ولم يكن أحد منهم في الثالثة أو الثانية أو الأولى (بالطبع) مع أن أساتذة الجامعة ودار العلوم في الثانية والثالثة وليس فيهم من هو أقل من الثالثة

أما مدرسو كليات الأزهر، فهم في الدرجات الخامسة والسادسة، ويخجلني أن أقول: والسابعة! مع أنه ليس في مدرسي الجامعة من هو في أقل من الخامسة

وعلى هذا الغرار الفرق بين شيوخ المعاهد، ونظار المدارس، وبين المدرسين والموظفين في كل منهما

فإذا طالب الأزهري بالمساواة، فهو طلب عادل، ومساواة واجبة. وفي هذه المساواة تحقيق