كتاب مجلة الرسالة

العدد ٥٧٤ - ١ - فساد الطريقة - ج: 574 - ص: 23

أن يصلح النثر. فماذا تسمي هذا من صاحب الكتاب؟ إن لم يكن تناقضا فهو على الأقل عدم دقة في الفهم والتفكير

ولعلك لاحظت أن صاحب الكتاب حين أراد أن يحكم بين الشعر والنثر في المنزلة بادعائه مواطن للقول لا تصلح إلا لأحدهما دون الآخر، لم يتمم التقسيم من ناحية، ولم يبين تلك المواطن من ناحية أخرى. لكن يظهر أنه ترك بقية التقسيم لفطنة القارئ، وإن كان هو ليس عنده من الفطنة ما يتجنب به إبطال شهادة ثاني شاهديه؛ أما مواطن كل من الشعر والنثر، فقد عاد إلى تبيينها بقوله من صفحة ٢٦: (قلنا أن الموضوعات هي التي تحدد نوع الصياغة، فلنعد إلى ذلك بكلمة حاسمة فنقول: إذا كان موضوع القول متصلاً بالمشاعر والعواطف والقلوب كان الشعر أوجب، لأن لغته أقدر على التأثير والإمتاع، وإذا كان الموضوع متصلا بأعمال العقل والفهم والإدراك كان النثر أوجب، لأن لغته أقدر على الشرح والإيضاح والإفهام والتبيين والإقناع). وتلاحظ أنه هنا قد عدل عن صيغة القصر إلى صيغة التفضيل، فهو يبيح لكل من النثر والشعر أن ينوب عن صاحبه، وإن لم يسد مسده ويغن غناءه، لكنك تلاحظ أيضاً أن كلمته الحاسمة هذه، وإن كانت أرخى زماماً من كلمته الأولى التي لم يسبق إليها، قد أخرجت الشعر من مجال العقل وأخرجت النثر من مجال القلب من حيث السبق في الإجادة والصلاحية للتعبير؛ فالسبق دائما للشعر في مجال القلب، وللنثر في مجال العقل من غير نظر إلى الشاعر ولا إلى الكاتب. أي أنه لم يعر شاعرية الشاعر ولا كاتبية الكاتب أي التفات: فعنده أن المواضيع المتصلة بالقلب يجب أن يتناولها صاحبها بالشعر؛ فأن لم يكن شاعراً لم يكن له أمل في النبوغ. ومثل هذا يقول طبعاً في المواضيع المتصلة بالعقل. ولسنا ندري - ولا نظنه يدري - من أين له هذا الحكم النظري البحث، وإن ادعي له الحسم. كما لا ندري ما رأيه في مثل معلقة الحارث بن حلزة، وهي خطبة جدلية في قصيدة. لكن الأهم من هذا وذاك أنه وهو يبحث ويأتي بالحاسم من الرأي لم يرد داعياً لأن يحدد الاتصال بالمشاعر والعواطف والقلوب ما نوعه وما مداه، إذ غير معقول أن يكون كل ما اتصل بالشعور أولى به الشعر، ولا كل ما اتصل بالفهم أولى به بالنثر، وإن كان الثاني أقرب إلى المعقول من الأول. فالحارث بن حلزة ألقي خطبة شعرية والجدل منها أكبر النصيبين، ولم يمنعه ذلك أن يذكر بها مدى الدهر.