كتاب مجلة الرسالة

العدد ٥٤ - الامتيازات الأجنبية والضرائب - ج: 54 - ص: 26

قانون ٧ صفر ومن قبل أن يسمح لهم بالملكية في تركيا. ذلك أن الأجانب الذين حازوا في مصر ملكية عقارية لم يفكروا في منازعة الحكومة المصرية في حق كانوا يرون من الطبيعي الخضوع له، فكانوا يعتبرون الضريبة ديناً على الأرض نفسها لا على مالكها (دو روزاس ص٤٦٥)، ومن أجل ذلك كان غير صحيح القول - كما يرى دو روزاس - بأن فرمان ٧ صفر هو الذي قرر الضريبة العقارية على الأجانب في مصر.

تلك هي الأدوار التي مر بها تشريع الضرائب العقارية على الأراضي الزراعية وخضوع الأجانب لها.

أما الضرائب العقارية على أراضي البناء فقد قبل الأجانب سداد الضرائب العقارية عن الأراضي الزراعية بعد اقتناع وتسليم بوجاهة الطلب. ولكنهم رفضوا جميعاً الوفاء بضريبة أراضي البناء حتى بعد صدور فرمان ٧ صفر الذي صادقت عليه الدول، والذي تقضي مادته الثانية بإلزام الأجانب بالضرائب على الأراضي الزراعية والأراضي المبنية. وفي إنكار هذا الحق وعدم النزول على إرادة القانون تحميل ثقيل للنص الصريح.

ولا عجب فلقد ذهبت المحاكم المختلطة مذهبهم وعززت وجهة نظرهم في أحكامها، فقررت أنه برغم إطلاق النص في قانون ٧ صفر وشموله الضرائب العقارية عن الأراضي بنوعيها، فان العرف قد أكسب الأجانب حق إعفائهم من الضرائب على أراضي البناء. ونحن لا يكفينا إزاء الدور الذي تلعبه المحاكم المختلطة في موضوعنا هذا أن نمر سراعاً على حكم لها، بل سنبين فيما بعد أكثر أحكامها معلقين على بعضها عندما نرى ضرورة لذلك.

وأخيراً وبعد لأي وافقت الدول على تطبيق دكريتو سنة ١٨٨٤ المتعلق بالضريبة على الأراضي المبنية على رعاياها، وكانت تلك الموافقة سنة ١٨٨٥.

هاتان الضريبتان المباشرتان يخضع لهما الأجانب حالاً في مصر بعد الجهود المضنية التي بذلت للموافقة عليهما وبخاصة للموافقة على ضريبة المباني، فمن إنكار تام لمشروعيتها، إلى عبث بالنص صريح، إلى أحكام منتقدة تصدر من المحاكم المختلطة، ولا أرْجعُ أنا هذه المحاورات والتمحل من الطرف الأجنبي إلا إلى رغبة كمينة في النفس الأجنبية تدفعها دائماً إلى أن تجعل في يدها جماع الحقوق وأكثر المنافع.