كتاب مجلة الرسالة

العدد ٧٠٨ - على هامش محاضرة: - ج: 708 - ص: 20

الأحوال الشخصية وتفصل في الملكيات الوراثية، ولها محاكم أخرى تسمى محاكم الباشا عليها مراقبون فرنسيون من رجال الإدارة يرشدون الحاكم المدني إلى الحكم على المتهم.

نعرف أن الإنجليز في مصر من حاكمين ومقيمين أقل الناس استملاك واستثماراً الأراضي الزراعية، بيد أن الحال يختلف مع الفرنسيين من حاكمين ومقيمين في شمال أفريقيا في امتلاك الأرض، وقد سمعنا من الأستاذ المحاضر أن المستعمر الفرنسي يملك الأرض ويستأجر الأهالي لاستغلالها بأبخس أجر ويقرضهم مالا لا يقوون على سداده، وبذلك المال المقرض يبقى الفرنسي المالك قابضاً على عنق المغربي الأجير طول حياته.

نعرف أن المندوب السامي الإنجليزي في مصر حاكم يربض وراء الستار يعمل متوارياً ما يصون مصالح حكومته ومنافعها، وما عرفت مصر مندوباً سامياً يحمل عصا الديكتاتورية المقنعة سوى كرومر، وكتشنر واللنبي، وقل من عرفت منهم من عاش في ظل الأحكام العرفية في أيام السلم. بيد أن الحال في بلاد المغرب تستوي في السلم وفي الحرب، فأن الأحكام العرفية هناك معلنة منذ عام ١٩١٢ وحجة الفرنسيين في إعلانها كما قال الأستاذ عزمي أنها تمنح القيم العام حرية مطلقة في الحكم والتصرف الإداري ولولاها لوجب عليه أن يراجع باريس في كل كبيرة وصغيرة من شؤون السياسة والإدارة والقضاء.

نعرف أن الإنجليز في مصر منعوا الخديوي عباس من العودة إلى بلاده وأنهم خلعوه من ولايته الشرعية، وأنهم هيئوا أحد راجات الهند لاعتلاء العرش المصري، وأن السلطان حسين أنقذ البيت المالك بقبوله ولاية السلطنة إبان الحرب العالمية الأولى، وإننا نعرف جيداً أن حادث شهر فبراير المشؤوم ثابت في ذهن كل مصري، ونعرف فوق ذلك أن الحكومات المصرية التي تولت الحكم إبان الحرب الأخيرة أبت على الحكومة الإنجليزية الاشتراك رسمياً معها في الحرب مستمسكة بمعاهدة ١٩٣٦ التي تنص على حرية الحياد، وعرفنا أن الحكم الفرنسي يستوي والحكم الإنجليزي في معاملة الحاكمين، حدثنا الأستاذ المحاضر عن (المنصف) باي تونس قال: التزم هذا العاهل المخلص لوطنه شروط الحياد التام لبلاده، وقد أبى على الألمان ما أباه على الأمريكان والإنجليز، وقد وقف كذلك في وجه الفرنسيين يصدهم عن تجنيد أبناء رعيته، وقال: كان الجنرال جيرويداً من أيادي المرشال بتان وذنباً من أذناب حكومة فيشى، وأن هذا القائد عندما جاء تونس لينضم إلى الجنرال