كتاب مجلة الرسالة

العدد ٧٣٤ - البريد الأدبي - ج: 734 - ص: 48

ما زال الضمير مطمئنا:

في العدد الأسبق من الرسالة الغراء لم يقنع الأستاذ محمود عماد ما سقته من القرآن الكريم دليلا ناهضا على أن تكرير الضمير المفيد للملكية صحيح، وأنه يراد به مع ذلك القصر، أو التقرير كما في قوله تعالى: (لكم دينكم ولي دين) وقول المصريين: (هذه المسالة لها أهميتها) ولجأ في رده إلى أن هناك فارقا بين الآية التي أوردتها والمثال العصري؛ إذ في المثال العصري يسبق الضمير صفة والآية ليست كذلك؛ فإن كان، ولا بد من إصابة الهدف فما على المرشد أو المجيب إلا أن يتوخى ذلك، ولا يتعداه؛ إذ له أهميته؛ وعلى هذا فما زال الضمير العصري قلقا، وخاصة أن الآية تقيد القصر بعد الملكية، والمثال العصري يفيد الملكية الخاصة وهي تطابق القصر أو التقرير والتفرقة بين الآية والمثال دعوى لا دليل عليها.

وتوضيحا للمقام نود أن نعرض على الأستاذ ما فيه المقنع، وها نحن نفتح المصحف في المرة الأولى فنقع على هذه الآية في سورة البقرة: (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، ولكم ما كسبتم) وفيها ما سنشده السائل: أي تلك أمة قد مضت لها كسبها، ولكم كسبكم؛ إذ أن ما مع الفعل يؤولان بمصدر. ونفتحه مرة ثانية فتصادفنا هذه الآية من السورة عينها: (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)، ونعيده مرة ثالثة فتطالعنا هذه الآية من سورة الشورى: (وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا عمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير) وهنا أتوهم أن الأستاذ سيعيد ما سبق أن قاله: من أن المراد من المثال الوصف، وليسمح لي أن أقول له: إن هذا يعد تحكما ولا أدل على هذا من أننا لو قلنا: (هذه المسالة لها أهميتها) على سبيل التعريف لظلت المسالة بالوصف ليس وراءه كبير فائدة، وإنما الذي يتمسك به هنا هو تكرير ضميرين: كلاهما يفيد الملكية وأحدهما ليس له فائدة في رأيك وذا - في الواقع - هو محل النزاع بدليل ما عللت به في العدد ٧٣٠ من الرسالة.

على أن أمثلتك التي أوردتها اتفق للضمير وما يليه أن يقع صفة؛ وأنت لو أوردتها على أن