أما المتشابه بالمعنى الذي يعرفه مقاتل أو الطبري أو يوهما فليس من محل النزاع كما يقول أهل العلم فكيف ساغ لك أن تضع شيئاً مكان شيء؟ لكن هي الطريقة التي دأبت عليها في مقالاتك وفي رسالتك ألم أثبت عليك التدليس في النقل والخيانة في العلم؟
وكيف طوعت لك نفسك أن تجعل المتشابه عند هؤلاء القدامى هو الذي نفيته في مقالي وع أنني أثبته لك في مقالي؟! ألم أنقل لك عبارة المنار وفيها قال الأستاذ الإمام: إن الآيات متشابهات؟ أولم أقل لك أنا في نفس المقال ما نصه (فالأستاذ الإمام لم يقل أن القصص القرآني من المتشابه بل قال أن الآيات من المتشابه) وفسر هذا التشابه. . .)
هذه هي المسألة الثانية التي تناقشني فيها وما زال علم أدب البحث والمناظرة يقول لك أن كل النقول التي نقلتها في غير محل النزاع فلا معنى للاستشهاد بها وإنما يفصل فيها المثل المشهور أريه السهى ويريني القمر بل لهذه المسألة ذيل قصير فإنه أي الأستاذ خلف الله يقول أنه يعرض على أن الآمدي أورد رأي الأصوليين في القصص في كتابة (الأحكام) وليس كتاب اسمه (الأحكام) إنما هو (الإحكام) وقد درست هذا الكتاب مع كتاب ابن الحاجب أعظمكتب الأصول في القسم العالي بمعهد الإسكندرية، بل لعلها غلطة مطبعية، بل الأشبه أنها غلطة الأستاذ وأنه ينقل أو ينقل له من حيث يعرف أو لا يعرف فقد سألت مطبعة مجلة الرسالة إن كان لديها (لام ألف) بهمزة قطع من تحت فأرانيها مدير المطبعة، والخطب في هذا الذيل يسير على كل حال؛ بيد أنها الدقة والاستنتاج أردت أن ألفت إليها ذهن الأستاذ خلف الله.
٣ - والمسألة الثالثة التي يناقش فيها أنه يقول: أن من المفسرين من لا يلتزم أن كل ما ورد في القصص القرآني من أحداث غير واقعة فقلت له: ولا نعرف أحداً من الأصوليين ولا من المسلمين لا يقول بأن ما ورد في القرآن من القصص إنما هو أحداث وقعت وحوادث هي خلاصة الحقيقة التي وقعت في سوالف الزمان.
ولقد قال هذا؛ وقلت له هذا؛ وجاء اليوم يرد علينا فيقول وإقحام الشيخ الأصوليين هنا لا معنى له؛ فلماذا لا معنى له؟ وكلامك هو الذي لا معنى له؟ أليس الأصوليين قد تكلموا في القصص كما تكلم فيه سواهم فكان متشابهاً عندهم لو غير متشابه كن ذكوراً يا أستاذ خلف الله فقد نقلت تعرضهم للقصص قبل ذلك بسطور قلائل.