كتاب مجلة الرسالة

العدد ٧٥٧ - الاستيراد والتصدير في النظم الإسلامية - ج: 757 - ص: 76

وكان عضد الدولة ينقل إلى بلاده ما لا يوجد بها من الأصناف، ومما نقله إلى كرمان حي النيل.

وفي عهده استوردت إلى بغداد الغروس من فارس وقد حمل الاترج من الهند بعد سنة ٣٠٠هـ، فزرع بعمان، ثم نقل إلى البصرة والعراق والشام حتى كثر في دور الناس بطرسوس وأنطاكية وسواحل الشام وفلسطين ومصر.

وكان التمر في العراق وشمال أفريقية ينتج بكميات كبيرة، فكان يجفف ثم يصدر إلى البلاد الأخرى.

ومن الحقائق المعروفة أن العرب أدخلوا إلى أوربة أنواعاً شتى من الحاصلات كالحنطة والقنب والتوت والأرز والزعفران والليمون والبرتقال والبن والقطن والأزهار. . . الخ.

واختصت مدينة جور باستخراج ماء الورد وتصديره إلى الصين والهند واليمن ومصر والمغرب والأندلس.

وكان الإنتاج الحيواني أيضاً موضع استيراد وتصدير، فمصر كانت تستورد من برقة الكثير من الماشية للذبح كما تفعل الآن، والعراق كانت تستورد الخيل من بلاد العرب، وخاصة إقليم الحسا، كما كانت تستورد الجاموس من الهند في القرن الرابع الهجري.

وكانت مصر سنوياً تبيع إلى بلاد الروم من الشب ما تتراوح قيمته بين ثمانية وأربعين ألفاً واثنين وسبعين ألفاً من الدنانير.

وقد أثبتت النظم الإسلامية في سياسة التصدير حذقاً اقتصادياً لا نحسبه مسبوقاًن ففي كرمان كثر التمر كثرة كانت أكبر من أن يواجهها التصدير العادي، فعمد السلطان إلى تشجيع التصدير بمنح المصدرين جوائز كانت تبلغ في العام نحو مائة ألف دينار.

والفقه الإسلامي في رشده ويقظته يوجب مراقبة المواضع التي تنفذ إلى بلاد الأعداء، فالفقهاء على أنه (ينبغي أن يكون للأمام مسالح على المواضع التي تنفذ إلى بلاد أهل الشرك، فيفتشون من يمر بهم من التجار، فمن كان معه سلاح أخذ منه ورد، ومن كان معه رقيق رد، ومن كان معه كتب قرئت كتبه، فإن كان فيها خبر من أخبار المسلمين قد كتب به أخذ الذي أصيب معه الكتاب، وبعث به إلى الإمام ليرى فيه رأيه)

وقد حكى (المقدسي) أن المراكب في فرض مصر كانت تفتش عنها إقلاعها.