العسقلاني لفقه الشافعية. ويحيى بن محمد بن احمد البخائي المغربي لفقه المالكية. وعز الدين عبد العزيز بن علي بن الفخر البغدادي لفقه الحنابلة. وبدر الدين محمود العينتابي للحديث. وشمس الدين محمد بن يحيى للقراءات. وشمس الدين محمد بن الديري لفقه الحنفية وشيخ للصوفية. وهكذا.
أما مواد التعليم فقد كان طبيعيا أن تكون العلوم الدينية في مقدمتها، بدافع من رد الفعل الذي أحدثته حوادث اغتيال العلماء ومؤلفاتهم، في بغداد وسواها من عواصم المسلمين. وبدافع ما أشرنا إليه من أن البيئة المصرية تحولت إلى حد ما بيئة دينية ألقيت عليها تبعات الذود عن الدين وعلومه وأهله. ويليها علوم اللغة للحاجة الماسة إليها في درس العلوم الدينية وضبط شئون الدولة. ويليها غيرها من المواد لأنها تكمل المتعلم وتؤهله لتركيز علمه. وكانت مواد التعليم هي الفقه بمذاهبه الأربعة، وأصول الفقه، والحديث والتفسير والقراءات والوعظ والكلام والتصوف ثم درس النحو والصرف والأدب، ثم الطب والفلك والهندسة والتاريخ والتقويم والرياضة.
وقبل أن يدرس الطالب هذه الدراسة، يمر بأحد المكاتب المنشأة بجوار المساجد، ليحفظ به القرآن الكريم ويتعلم مبادئ القراءة والكتابة.
ولم يكن لدور التعليم مناهج خاصة في موادها المقررة. واغلب الظن أن منهج المادة كان رهنا برغبة أستاذها. فهو وحده يختار الكتاب الذي يقرؤه فيها لطلابه. ومهما يكن من شئ فقد سعدت كتب خاصة باتخاذها مناهج لموادها المقررة. نعرف ذلك إذا اطلعنا على تراجم الأعلام من علماء العصر؛ لذلك نستطيع القول أن من بين الكتب التي اتجهت العناية إليها لدراستها ما يلي: التنبيه. المنهاج الأصلي للنووي. الشاطبيتان في القراءات العمدة للحافظ النسفي في الأصول. والكافية لابن الحاجب في العربية. ومختصر القدوري في الفقه. وجمع الجوامع. والأربعون حديثا النووية وتلخيص المفتاح في البلاغة، والكنز في فقه الأحناف. والمنار في الأصول. وألفية ابن مالك في النحو. والملحة. والمختار والمنظومة كلاهما للنسفي في الفقه. ونظم قواعد الإعراب لابن الهائم. وايساغوجي في المنطق وكتب الحديث الستة.
وقد امتلأت المساجد بطلاب العلم على اختلاف مذاهبهم، واختلاف بلادهم، ممن وفدوا على