كتاب مجلة الرسالة

العدد ٧٨٥ - من أهداف الصهيونية - ج: 785 - ص: 16

من الواجب علينا أن نشوق الشعب إلى رفع الشكاوي والاقتراحات إلى الحكومة لتحسين حاله، فيتسنى لنا بذلك الاطلاع على نقائص الشعب وأهوائه. ولكي يقلع الشعب عن تكريم الباسلين في مضمار الجرائم السياسية نعامل المجرمين السياسيين كمعاملة اللصوص والقاتلين فينظر الشعب إلى هؤلاء وأولئك نظرة الاحتقار والاستنصار.

موجز المحضر العشرين:

خلاصة أعمالنا ستتحول إلى قضية أرقام، فيتمتع الملك في حكومتنا بحق شرعي على الأملاك والأموال الخاصة بالشعب، فله حق المصادرة للمال اللازم لتسوية نظام التداول النقدي في البلاد، ولما كان جميع أموال الدولة ملكاً للجالس على العرش وجب أن لا يكون له ملك خاص لأنه لا يحق لمن يمتلك أموالاً خاصة أن يتمتع بملك الجميع. ولقد أحدثنا أزمات اقتصادية في البيئات المسيحية بقصد سحب النقود من التداول فاضطرت الحكومات إلى الرأسماليين تقترض منهم فصارت أسيرة لديهم، وهؤلاء الرأسماليون بوضعهم أيديهم على الصناعات الكبرى قضوا على الصناعات الصغرى فاضعفوا الشعب والدولة معاً.

والذهب بسبب سحبنا أكثر من التداول أصبح لا يكفي حاجات الناس، فيجب إصدار نقد من الورق أو الخشب حسب حاجة الشعب وزيادة عدده. والقرض الخارجي دليل على ضعف الدولة وعجزها، فالقروض كسيف (داموقليس) مصلت دائماً أبداً فوق رؤوس الحكام الذين يعجزون عن سد حاجات الدولة فيسرعون إلى التماس الصدقة من صيارفنا.

موجز محضر الحادي والعشرين:

دولتنا لا تحتاج إلى الخارج. وما فعلناه مع الدول من قرضها الأموال ثم استردادها مضاعفة لن يستطيع أحد أن يفعله معنا. بل سنلجأ عند الضرورة إلى القرض الداخلي، وفي غد الاكتتاب لهذا القرض نصعد الأسعار صعوداً مصطنعاً ليتوهم الناس كثرة الإقبال على الشراء، ثم نعلن أن صناديق الخزانة العامة قد امتلأت. وسنبطل نظام البورصات المالية ضناً بكرامة سلطتنا في أن نتعرض للنيل منها بسبب تقلبات أسعار السندات الحكومية، ونقيم بدلها مؤسسات كبرى للصداقة يكون عملها تحديد أثمان الأسهم التجارية بمقتضى نظرية الحكومة ويكون باستطاعتها أن تطرح في الأسواق يومياً من الأسهم