لذلك كانت المساواة ضرورية في ثلاثة؛ في الطلاق والانفصال وفي الوراثة!
وربع الرجل في الزواج، فما أبعد الأسرة والأمة عن الرقى والعلا. . .!
على أن زيا جوك ألب لم يقنع باحتجاجاته الشعرية، فقد أخذ على عاتقه - كاجتماعي - أن يستنبط مبادئ تفسير القانون، من جديد. ولهذا الغرض نجده قد ميز بين العوامل (الآلهية) والعوامل (الاجتماعية) في الشريعة، فالعوامل (الاجتماعية) في رأيه، لم تكن مؤسسة على نصوص واضحة، بل كان أساسها (العرف). وهذه الكلمة - التي تعني القانون التقليدي في عرف العلماء - عرفها هو بأنها (القرارات القيمة للناس بأية وسيلة يطالببها (الرأي الجمعي) أو (الشعور الوطني) وعلى كل حال فمن الواضح أن هذه المحاولة لبسط الاختلافات ذاتية خالصة، وأن وضع القانون التقليدي على قدم المساواة مع القانون السائر - ولو اعتبر خلاصة للتجارب التاريخية - يتعاض مع أسس الفكر الإسلامي.
ولست أعرف في أية كتابات للمجددين العرب الذين نقلت عنهم، أسلوبا مشابها لهذا في المناقشة.
ولقد ألح ممثلوا الحركة النسائية العربية القديمة، في القضاء على نواحي الضعف الاجتماعي - أكثر من القانونية، وكان الشاعر العراقي: جميل صدقي الزهادي، أحد الأبطال الأوائل الذين نقدوا عزلة النساء الاجتماعية، وصرحوا مرارا وتكرارا بميوا أعظم نبلا نحوهن قال ما ترجمته:
إن المرأة والرجل سواسية في الجدارة.
فعلموا المرأة، لأن المرأة عنوان الحضارة!
وأعظم القصائد انتشارا قصيدته:(السفور):
اخلعي الحجاب يا ابنة العرب! لأن الحجاب داء يفتك بالمجتمع. كل شئ يسمو إلى التجديد، فلماذا تظل هذه الأعجوبة جامدة! لم يناد نبي بالحجاب بشكله هذا، لا، ولا فاهت به أية حكمة!
إنه جدير باللوم في نظر القانون السماوي والطبيعة، والذوق والعقل والضمير!
لقد ادعوا أن في الحجاب وقاية، بل كذبوا لأنه في الحق يجلب العار!
لقد أدعو ان في التبرج مخل بالآداب، بل كذبوا لأنه أفضل طهر ووقار!