كانت مناطق الانتداب موضع انتقاد شديد من لجان هيئة الأمم التي كلفت بزيارتها والتحقيق في وضعيتها والسماع لشكاوى أهلها. وقد اتخذت الجمعية العمومية قرارات تطالب الدول المنتدبة بأن توسع شؤون التعليم والتدرج نحو الحكم الذاتي في خطى سريعة. وقد أوصت كذلك بإنشاء جامعة في مكان مناسب في القارة الأفريقية لتخريج الأساتذة الجامعيين وسد حاجة شعوب المستعمرات للتعليم العالي.
لجنة الشرق الأوسط الاقتصادية:
نجحت الدول العربية في انتزاع قرار يفرض على الأمم لمتحدة الإسراع في تأليف لجنة الشرق الأوسط الاقتصادية التي وضعت الدول الكبرى العراقيل في طريقها خلال الأشهر القليلة الماضية. وهذه اللجنة واحدة من أربع لمناطق جغرافية في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأقصى، تسعى لمساعدة شعوب ودول تلك المناطق على تحسين أحوالهم الاقتصادية عن طريق المعونة الفنية دون أن تتقيد تلك الدول بالتزامات التسرب الأجنبي الاستعماري، وهو تسرب قاست الدول الشرقية من شروره ألواناً. وكان أحد المندوبين العرب قد اقترح وضع بترول المملكة السعودية والعراق وإيران، تحت إشراف هذه الهيئة الدولية لخير الدول صاحبة البترول وإبعاد عملية الامتصاص التي تقوم بها شركات الاحتكار الأمريكية في نجد والكويت والبحرين وغيرها، ولا تنال هذه المناطق العربية من أرباح هذا الذهب السائل إلا نسبة تافهة؛ ولا تكاد تنال من منافعه الاقتصادية الإنشائية إلا بمقدار ما يسمح الاستغلاليون من أصحاب شركات الاحتكار الأمريكية.
مجلس الأمن:
انتخبت مصر لتحل محل سوريا في مجلس الأمن لمدة عامين ابتداء من مطلع عام ١٩٤٩. وانتخبت كوبا والنرويج لمثل هذا المنصب ولنفس المدة.
محكمة العدل العليا:
أعيد انتخاب مندوبي مصر والصين وكندا وبولندة ويوغسلافيا قضاة في محكمة العدل العليا. واتخذت الجمعية العمومية قراراً يسمح للدول التي ليست منضمة لهيئة الأمم ولكنها وقعت على ميثاق محكمة العدل العليا بالمشاركة في انتخاب القضاة.