أما بولندة حي للكاثوليكية رسوخ متين في الأكثرية الساحقة من السكان. فقد أحجم النظام الشيوعي القائم هناك عن الإمعان في سياسة القمع والعنف مع الكنيسة الكاثوليكية، فقد أبقى لها بعض الحرية والنفوذ في التعليم والنشاط الاجتماعي، إلا أنه قيدها في المجال السياسي بمشروع السنة الماضية يسلخ عنها ممتلكاتها الواسعة مما جعلها تعجز عن القيام بمصاريف التعليم والمعاهد الخيرية محاولا بذلك إبعاد الشقة بينها وبين القوى الشعبية المؤازرة لها المتحمسة للدفاع عنها. وحين انتصرت القيادة الكاثوليكية العالمية في الفاتيكان الكنيسة بولندة وضع الشيوعيون العراقيل في وجه هذه المساعدة وترك هذا الجناح المهيض من العالم الكاثوليكي يعيش على تبرعات المزارعين البولنديين في بلد يوجه الاقتصاد فيه نحو الماركسية الشاملة مما يجعل مبلغ العون الشعبي للمؤسسات الحديثة شحيحا ضئيلا مما سيؤدي إلى تقليد نشاطها التقليدي.
وفي تشيكوسلوفاكيا اتخذت الكنيسة الكاثوليكية موقفا سلبيا في النظام الشيوعي الذي استولى على الحكم، ولكن كاثوليك تشيكوسلوفاكيا كما ليس خيرا من إخوانهم في بولندة.
أما في هنغاريا، فقد كان التحدي في أعنف مظاهره في بلد أكثر من ثلثي سكانه من اتباع الكاثوليكية، فقد صادرت الدولة الشيوعية أموال الكنيسة عملا بقوانين توزيع الأراضي على صغار المزارعين ولم تترك الدولة لمؤسسات الكنيسة الخيرية سوى مخصصات تافه، وحددت نسبة المعلمين من الرهبان في المدارس الأولية والثانوية التابعة للكنيسة، ومنعت التعليم الديني إجمالا في مدارس الدولة والمعاهد الأهلية. وقد حمل الكاردينال مندزنتي وكيل البابوية في بودابست لواء التحدي لهذه الإجراءات مما أدى إلى محاكمته على النحو الذي تناقلته الأنباء.
والاتهامات التي عزيت إلى الكاردينال الهنغاري أربعة:
١ - تعاونه مع الأواسط الأجنبية (الفاتيكان وسفارة أمريكا) ضد الحكومة الهنغارية.
٢ - رياسته لمنظمة تسمى لقلب نظام الحكم.
٣ - متاجرة بالعملة الأجنبية (لعلها المساعدة التي يتلقاها من الفاتيكان).
٤ - عداوته لليهود. فالعنصر اليهودي في النظام الشيوعي القائم في هنغاري وفي كل مكان واسع النفوذ متمكن في مراكز التوجيه.