على الشيوخ، وتخصيص كتاب لكل شيخ، وتخيير المجاور في شيخه ليستمع إليه (كما هو الشأن في كل عام أزهري، مما لا يتمشى مع ورح العصر، ونظم لتعليم.
وتحقيقا للسياسة الإنجليزية المرسومة، كترضية مقنعة للمصريين، صدر الأمر العالي في ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٠٦ بتعيين سعد زغلول وزيراً للمعارف، فصادف هذا التعيين (مصريا مشهوراً بالكفاءة والدراية والعلم الغزير، وحب الإنصاف والعدل كما يقول مصطفى كامل في مقاله عن سعد المنشور في لواء ذلك اليوم.
وبهذا أصبح سعد رئيساً للجنة الجامعة، واستجدت المساعي لدى الخديو لاختيار رئيس لجامعة يرضاه الخديو ولا يرفضه كرومر، وبعد التي واللتيا، وقع الاختيار على سمو الأمير أحمد فؤاد، كما تألف مجلس لإدارتها من علية القوم.
على أن جلسات اللجنة - للأسف الشديد - قد أوقفت عن الانعقاد، منذ تولي وزارة المعارف سعد زغلول، بسبب اضطلاعه بشئون وزارته، وشعر الخديو بأن المعتمد البريطاني يعرقل سير مشروع الجامعة بكافة الطرق، فتقدم أحمد شفيق باشا وإسماعيل أباظة باشا لمقابلة سعد ولإبلاغه رغبة الخديو بالا يغفل أمر الجامعة، وبأن يستمر في إشرافه عليها، فوعد بالا ينساه
وفي ٣٠ نوفمبر اجتمعت اللجنة بدار حسن جمجوم بك أحد أعضائها وحضر سعد ليعلن انسحابه من اللجنة لكثرة أعماله التي لا تسمح له بالاشتراك في المشروع.
وشهدت مصر في سنة ١٩٠٨ وعيا وطنيا جديدا يطالب بالدستور، وأخذ التنافس سبيله إلى الأحزاب على خير وجه مسنون، فلما تولى (الأمير) أحمد فؤاد رياسة الجامعة، بعث فكرتها من جديد، تلك الفكرة التي لم تخمد جذوتها على الرغم من الضغن المبيت لها بقصر الدوبارة في الظلام.
وأنتهز الأمير فؤاد فرصة زيارة روزفلت رئيس الجمهورية الأمريكية لمصر فأقام له مأدبة عشاء، ودعاه لإلقاء محاضرة بالجامعة فلبى الدعوة في ٢٧ مارس سنة ١٩١٠، وتكلم عن أهمية الجامعة في التربية الصحيحة، وتطرق إلى مسائل تخص المصريين وحدهم دون غيرهم، فقد استنكر عليهم مطالبتهم بالدستور، وأثنى على الإدارة الإنجليزية للسودان وكال المديح للورد كرومر وسياسته في مصر، مما أثار عليه عاصفة من المعارضة في جميع