كتاب مجلة الرسالة

العدد ٩٠١ - سياسة التعليم. . . . - ج: 901 - ص: 3

ولا أعرف لها مظهراً آخر ولا أخلط بين الحضارة الحديثة والإسلامية والفرعونية.

فنحن نطالب بأن تتجه السياسة التعليمية نحو الملائمة بين مطالب العصر وهي علمية اقتصادية وحاجات هذه الأمة، لكي تعيش في القرن العشرين:

ولقد قرأت لكثيرين ممن تعرضوا لشئون التعليم وخرجت من أبحاثهم بفكرة ثابتة هي أن الديموقراطية تجعل الثقافة والتعليم حقاً للجميع بل هي ترمي إلى جعل تكافؤ الفرص حقيقة سهلة المنال لكل فرد. وعلى هذه الفكرة سار التعليم في مصر هذه الخطوات المباركة متجها إلى زيادة المدارس وفتح الجامعات والإكثار من دور العلم والمعاهد ولكنه انتهى إلى تسعير الشهادات وبدلا من دفع خريجي هذه المعاهد إلى البحث عن عمل لهم ورزق يعيشون منه تحت لواء الأقدام والمغامرة، انتهى إلى حشد صفوف من حملة الشهادات يطالبون باستحقاقات في أوقاف خيرية. ولذا بقى السؤال الدائم الذي يواجه رجال المعارف المصريين هل نجحت سياسية مصر التعليمية بعد أن كف رجال الاستعمار الإنجليزي أيديهم عن التدخل فيها؟ وهل وقفت في سد حاجات البلاد وأخرجت جيلا يقدر أن يقف وحده بإرادة وتصميم ليسير بمصر نحو التطور الصحيح؟

الجواب على هذا يقدمه رجال التعليم في أبحاثهم ومقالاتهم وما يشمل الرأي العام من تبلبل عند ابتداء السنة الدراسية وعند نهايتها في موسم الامتحانات وما يصيب التعليم من هزات كلما نادى المعلمون بتحسين حالهم وأنصافهم وكلما تقدم الطلاب بمطالب تعجز الوزارة عن تنفيذها. . .

أنني أضع أمام القارئ ما أعتقد أنه لا يصلح لإعطاء فكرة أولى لما يجول بخاطري: فأقول (إن الثبات والاستقرار) يحتمان من المبدأ وضع الأسس وهذا يتمثل في نظري: في تنسيق السياسة التعليمية بجعلها كما قلت من المبدأ: (خاضعة لحاجيات الأمة ومصالح البلاد) فإذا كانت النظم الديموقراطية ' ' تحتم رفع ما أمكن من المستوى الجسماني والعقلي والأدبي والمدني لشباب الأمة، وترمي إلى تمكين كل فرد من أفراد الشباب من دخول مدارس الدولة مهما كانت حالته الدينية أو الاجتماعية أو العائلية أو الجنسية للحصول على التثقيف بأهون سبيل، لا فرق بين الفتى والفتاة ولا بين الغني والفقير، بل نذهب إلى أكثر من ذلك فنفرض على وزارة المعارف أن تمهد لكل طالب حق استعمال حريته التامة في