كتاب مجلة الرسالة

العدد ٩٢٥ - بحث لغوي - ج: 925 - ص: 26

المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا ضرر ولا ضرار) هكذا رواه المازني مرسلا.

وأن كان قد اسند بهذا اللفظ عن أبي سعيد الخدري وعبادة ابن الصامت وعائشة وابن عباس في غير الموطأ من سنن ابن ماجه ومسند أحمد ونحوهما من الكتب التي تخرج الصحيح وتدونه بأسانيد مختلفة.

فلننقل الكلام إلى الاحتجاج بالحديث في العربية، وهي قضية مختلف فيها سكت عنها المتقدمون. وقد منع الاحتجاج به ابن الصايغ الاشبيلي، وقال أبو حيان: (إن الأئمة من البصريين والكوفيين لم يحتجوا بالحديث، وتبعهم على ذلك المتأخرون)

وأجاز الاحتجاج بالحديث ابن مالك وابن هشام الأنصاري. ويؤخذ من كلام الأئمة ما يؤيد القول الأول، إذ قالوا لا تقبل رواية اللغة إلا من الرواة الثقات، يعنون بالرواة رواة العربية المتصدين للرواية؛ إذ لا نشك في أن شرط قبول نقل الناقل في اللغة أن يكون قاصدا نقل اللغة، فلا تؤخذ العربية تبعا لنقله في غرض آخر لأن إنما يضبط ويتحرى في نقله فيما يخص الغرض الذي لأجله ينقل؛ لأن المقصود من الخبر النسبة الخبرية لا الضمنية؛ فالراوي المتصدي لرواية الأحاديث لإفادة أحكام شرعية لا يهمه من الألفاظ إلا موادها المفيدة للمعاني دون صيغها المفيدة لاختلاف كيفيات تلك المعاني. فإذا لم يكن نقله صريحا في غرضه الذي تصدى لأجله، رجع أمر نقله إلى أنه احتجاج يحسن الظن به في تحري الصواب من جميع جوانبه. وذلك غير مقنع في إثبات اللغة. وقد عدوا من القواعد الأصلية أن الكلام إذا سيق لمعنى لا يحتج به في معنى آخر. على أنه قد حفظ الخطأ عن كثير من الأئمة بتصحيف أو نحوه.

ورواة الحديث قد يقع لهم الغلط في عربية ما يروونه، وممن عد من هذا الباب، هشيم بن بشير السلمي من أئمة الحديث. قال النضر بن شميل وهو من أئمة اللغة، كان هشيم لحانا وهو الذي روى حديث (إذا تزوج امرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز) رواه بفتح السين من سداد. والصواب سداد بكسر السين في قصة مدونة في كتب اللغة والأدب. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضر ولا ضرار. فغيرها الراوي لا ضرر. فإذا درجنا على عدم الاحتجاج بالحديث قي العربية، فهذا الحديث لا يثبت به استعمال في العربية لما