كتاب مجلة الرسالة

العدد ٩٣٩ - بريطانيا العظمى - ج: 939 - ص: 17

الناخبين، ونتيجة لذلك أختار الدوق نورفوك أحد عشر نائبا في البرلمان، ولورد لونسدول تسعة، ولورد دارلنجتون سبعة، بل إن بعض اللوردات كان يبيع دوائره لمن يدفع أغلى ثمن.

خامسا: كان حق الانتخاب مباحاً لمن يدفع الضرائب سنوية قدرها أربعون شلنا، ولكن اختفاء الملكيات الصغيرة قلل عدد الناخبين لدرجة أنه كان في دائرة (بوت) واحد، وفي أحدالانتخابات حضر هذا الناخب وحضر معه العمدة وضابط يشرف على الانتخاب، وأجريت عملية الانتخاب، وانتخب النائب نفسه، وأصبح نائبا.

سادسا: كانت قلة عدد الناخبين مدعاة لانتشار الرشوة، فكان الصوت يباع بجنيهين وربما وصل إلى عشرة جنيهات.

سابعا: عدم سرية الانتخابات.

وهكذا نرى أن مجلس العموم كان في الواقع لا يمثل الشعب البريطاني، وقد لمس كبار رجال بريطانيا الحاجة إلى الإصلاح، واقتنع به بت الأكبر ثم بت الأصغر، ولكن حوادث الثورة الفرنسية والصراع بين إنكلترا وفرنسا أوقف حركة الإصلاح. ولما انتهت الثورة قام كثير من المفكرين يدعون إلى الإصلاح وزاد الحركة قوة بؤس الطبقات العاملة وسوء حالها وانتشار الغلاء بسبب قانون الغلال الذي صدر عام ١٨١٥ لحماية كبار الملاك. ورأى هؤلاء المفكرون أن الإصلاح لن يكون إلا إذا تم الإصلاح النيابي، وزج بكثيرين منهم أمثال وليم كوبت في السجون.

وأخيرا في ١٨١٩ قامت مظاهرات في مانشستر للمطالبة بالإصلاح، لكن الحكومة استخدمت الشدة في قمعها، فقتل وجرح الكثيرون، وقد سميت هذه المعركة بمعركة (بيترلو) تهكما. وأصدرت الحكومة قوانين قيدت بها حريةالصحافة وحرية الخطابة وحرية الاجتماع. ورغم هذا ظلت حركة الإصلاح سائرة، وتبناها كثير من أغنياء التجار والصناع.

ولما قامت ثورة ١٨٣٠ في فرنسا سقطت وزارة المحافظين في إنجلترا، وقامت وزارة من الأحرار بزعامة لورد جراي، وقدم اللورد جون رسل مشروعا بالإصلاح إلى مجلس العموم، ولكن المشروع لقي معارضة، فحل المجلس وأجريت انتخابات، وجاءت النتيجة