كتاب مجلة الرسالة

العدد ٩٣٩ - بريطانيا العظمى - ج: 939 - ص: 18

في جانب الأحرار فوافق المجلس إلى قانون ١٨٣٢، ولكن مجلس اللوردات عارض فاستقال جراي. وقد عجز الملك عن تأليف وزارة أخرى، فاضطر إلى استدعاء جراي ثانية، وصرح له برفع بعض الأحرار إلى مرتبة اللوردية حتى تكون له أغلبية، وإزاء هذا التهديد قبل اللوردات المشروع.

وبمقتضى قانون ١٨٣٢ ألغيت مقاعد المدن البالية، ووزعت الدوائر الانتخابية توزيعا عادلا بحيث تمثل المدن الجديدة في البرلمان، وأنقص النصاب المالي للناخب فزاد عدد الناخبين إلى ٦٥٦ ألف بعد أن كان ٥٣٥ ألف.

ولكن القانون لم يحقق الديمقراطية كما كان ينشدها أفراد الشعب البريطاني، وقد أنتفع به أفراد الطبقة الوسطى، أما العمال فقد بقوا بدون تمثيل، ولذلك فبرغم صدور قانون ١٨٣٣ يحدد ساعات العمل، نراهم ينهضون بزعامة روبرت أون ويطالبون بالإصلاح وقد ضمنوا مطالبهم وثيقة سميت (وثيقة الشعب) وأهمها:

١: الاقتراع العام

٢: سرية الانتخاب

٣: تجديد مجلس العموم سنويا

٤: صرف مكافئات للنواب تشجيعيا للفقراء الأكفاء

٥: عدم تقييد النواب بمؤهلات مالية

٦: تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية متساوية

على أن هذه الحركة لم تنجح وذلك لتحسن حالة العمال بعد إلغاء قانون الغلال سنة ١٨٤٦، ولكن ظل العمال يطالبون بحقوقهم السياسية، وفي عام ١٨٦٧ تبنى حركة الإصلاح غلادستون زعيم الأحرار ودزرائيلى زعيم المحافظين، كل يحاول أن يجعل نفسه محبوبا لدى الشعب بالاستجابة إلى رغباته، ونتيجة لذلك صدر قانون ١٨٦٧ وبه عدل توزيع الدوائر الانتخابية توزيعا عادلا، وقلل النصاب المالي للناخب فزاد عدد الناخبين وأصبح لبعض العمال حق الانتخاب، ولكن ظلت الأغلبية محرومة.

وفي ١٨٧٠ تقررت مجانية التعليم الأولى وجعل إجباريا. وفي عام ١٨٧٢ تقرر سرية الانتخابات.