تسمح لهم الحكومة اليهودية بالتعامل التجاري أو بامتلاك الأراضي والاشتغال بالزراعة أو التجارة على نحو ما كانوا يقومون به في اليمن
والواقع أن الحركة الصهيونية لم تخدع العالم فقط بل خدعت اليهود أنفسهم. . ومشكلة يهود اليمن مثال لذلك
فقد كانت الدعاية الصهيونية في الجاليات اليهودية في اليمن تزين لهم (أرض المعاد التي تدر لبنا وعسلا) والتي تقام فيها شعائر المذهب اليهودي بدقة تامة. ولقد رأينا أن إذكاء الحماس الديني بين يهود اليمن من أهم الدوافع التي مكنت للحركة الصهيونية وأعوانها في محمية عدن من تشجيع يهود اليمن على الرحيل إلى إسرائيل. وعندما استقرت هذه الألوف من اليهود اليمنيين في (أرض الميعاد) تبخرت أموالهم حين كشفت لهم القيادة الصهيونية عن رغبتها الحقيقية في نقلهم إلى إسرائيل - وهذه الرغبة تتوخى جعل يهود اليمن مصدرا للعمل الرخيص في المصانع والمزارع اليهودية في إسرائيل، إذ أن العامل اليهودي المهاجر من أوربا يصر على أن ينالوا أجرا مرتفعا، الأمر الذي لا يشجع سياسة التصنيع والإنتاج التي تبتغي الدولة اليهودية جعلها أساسا لحياتها الاقتصادية وسياستها التوسعية في الشرق العربي
وغضب يهود اليمن حين اكتشفوا ذلك وسقط في أيديهم لأن أولي الأمر في الدولة اليهودية أصروا على التقييد من حريتهم في التجارة والزراعة والصناعة. ولم تكتف بذلك بل أصرت حكومة تل أبيب - وهي حكومة إلحادية النزعة - على أن يطلق يهود اليمن عاداتهم الدينية، ومنعوا من تربية أولادهم تربية وأرغموا على البقاء في معسكرات اللاجئين وحيل بينهم وبين الدخول في ميدان التجارية والزراعية
ثم جاء دور السياسية الحزبية فزاد المشكلة تعقدا. فليس يهود اليمن وحدهم هم الذين غررت بهم الحركة الصهيونية على هذا النحو، بل إنهم ويهود العراق وشملي إفريقيا وإيران سواء في هذه الخدعة التي تحاول أن تقيد حريتهم في مزاولة التجارة والحرف الناجحة - التي أتقنوها على حساب عرب اليمن والعراق وشملي إفريقيا - لتجعل منهم ذخيرة من الأيدي العاملة الرخيصة النفقات لتسد حاجة المصانع والمزارع التي تديرها الحكومة اليهودية أو الشركات الكبرى التي تمولها رءوس أموال يهود أمريكا وبريطانيا