للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

المتدهورة في كشمير حيث ترابط قوات الباكستان النظامية والمتطوعين المسلمين من كشمير والحدود الشمالية الغربية لمواجهة أربع فرق عسكرية هندية تامة العدة وهي تؤلف ٩٠ % من قوات الجيش الهندي النظامي.

ولقد مرت قضية كشمير هذا العام في ثلاث مراحل كان التطور فيها من سيئ إلى أسوأ بسبب عناد الهند وإصرارها على ابتلاع هذه الولاية الإسلامية.

أما المرحلة الأولى فقد كانت في يناير المنصرم عندما عرض مؤتمر رؤساء دول الكومنولث البريطاني المنعقد في لندن أن تقوم قوات نظامية تابعة لدول الكومنولث بحفظ الأمن في كشمير خلال فترة الاستفتاء التي اقترحتها الأمم المتحدة. ورضيت الباكستان بهذا الاقتراح، ولكن الهند رفضته وأصرت على رأيها في أنه إذا كان لابد من إجراء استفتاء فليكن تحت الحراب الهندية. وهذا نوع من (الديمقراطية) ولون من ألوان (الرسالة الروحية الخالدة) التي يبشر بها الهنود في هذا العصر. وكانت نتيجة هذا الموقف الهندي أن كسبت الباكستان مزيدا من العطف في الأوساط العالمية.

وكانت المرحلة الثانية في يناير وفبراير الماضيين عندما اقر مجلس الأمن مشروعا كلفت به (الدكتور فرانك جراهام عميد جامعة نورث كار ولاينا الأمريكية) وهو شخصية محايدة لها مكانتها - للتوسط بين الهند والباكستان لسحب القوات المسلحة من كشمير تمهيدا للاستفتاء. ومرة أخرى رضيت الباكستان بهذا القرار ورفضته الهند لأنها لا تعترف بمبدأ التحكيم.

أما المرحلة الثالثة فهي جزء من سياسة (الأمر الواقع) التي اتبعها اليهود في فلسطين وأخذها عنهم الهنود، وهي مواجهة الباكستان ببرلمان مزيف من ولاية كشمير يدين للهند وأعوانها بالولاء.

وقالت الهند إن هذا البرلمان (الذي حددته الهند لإجراء انتخاباته في أكتوبر القادم) هو صاحب الكلمة النهائية في مصير كشمير. وإذا علمنا أن الجيوش الهندية تسيطر الآن على منطقة كبيرة من ولاية كشمير - وإنها قد اعتقلت آلاف الزعماء المسلمين هناك - أدركنا نوع المصير الذي سيقرره هذا البرلمان الكشميري.

وقالت جريدة أولوس التركية معلقة على هذا (البرلمان) ما يلي:

<<  <  ج:
ص:  >  >>