وسلطة الحاكم مبينة في دستور الولاية، فهو يساهم في عمل القوانين بالاشتراك مع الهيئات التشريعية ويعين أعضاء كثير من اللجان، وهو رئيس الحرس الأهلي بالولاية الخ. وينتخب معه نائب الحاكم، وهو يترأس مجلس شيوخ الولاية، ويرتقي إلى منصب الحاكم إذا مات.
وحاكم الولاية رئيس الهيئة التنفيذية، ويعاونه في إدارة شؤونها كثير من الموظفين، ولكن يلاحظ أن أهم موظفي الولاية ينتخبهم الشعب. وفي بعض الولايات تعقد امتحانات مسابقة لاختيار موظفين أكفاء دائمين لمساعدة الموظفين المنتخبين على تصريف شؤون الولاية.
أما السلطة التشريعية فهي في جميع الولايات، وعددها ثمان وأربعون ولاية تتكون من مجلسين: مجلس للشيوخ وآخر للنواب، ويستثنى من هذا العدد ولاية نبراسكا، فلها مجلس تشريعي واحد. وفي معظم الولايات نجد أن عدد أعضاء مجلس النواب أكثر من أعضاء مجلس الشيوخ، ولكن مدة عضوية مجلس النواب اقل من أعضاء مجلس الشيوخ. ومهمة السلطة التشريعية إصدار القوانين ومراقبة الهيئة التنفيذية، ولكن يلاحظ أن حاكم الولاية له حق (الفيتو) أو نقض مشروعات القوانين، ويلاحظ انه لا يجوز للسلطة التشريعية أم تسن قانونا يغاير الدستور العام إنها قوانين الكونجرس إنها المعاهدات مع الدول الأجنبية.
أما السلطة القضائية فهي في يد رجال القضاء والنيابة العمومية، وجميع المحاكمات يتولاها قضاة قد انتخبهم الشعب، وفي بعض الولايات يعينهم الحاكم والمجلس التشريعي. وفي بعض القضايا الجنائية يحاكم المتهمون أمام محلفين، وهذا في الواقع مقتبس من نظام القضاء الإنجليزي، ويكون عدد المحلفين ١٢ عضوا، وتبدأ المحاكمة فتبدأ النيابة بتقديم دلائل الاتهام ثم تتاح للمتهم فرصة الدفاع عن نفسه، فإن لم يكن في استطاعته أن يدفع نفقات للدفاع عنه، قامت المحكمة بانتداب محام وتدفع الولاية نفقات انتدابه، ومهمة القاضي أن يفسر القانون للمحلفين، وبعد انتهاء المحاكمة يقرر المحلفون أن كان المتهم مذنبا أليه غير مذنب ويصدر القاضي حكمه طبقا لقرارهم.
ولعلك تسألني ما هي العلاقة بين سلطة الحكومة المركزية وسلطة حكومة الولاية، وكيف تقوم؟ أن الخط الفاصل بين سلطات الحكومة المركزية وسلطات حكومة الولاية ينتهي عند حدود الولاية فالمسائل الواقعة داخل حدود الولاية تخص الولاية وحدها، وليس لأحد أن