كتاب مجلة الرسالة

العدد ٩٥١ - الكتب - ج: 951 - ص: 48

الدين كله منذ إليه عرفت البشرية الأديان السماوية جميعا.

ثم قال:

(وهي اكثر مناقضة للإسلام الذي يصرخ في وجه الظلم الاجتماعي والاسترقاق الإقطاعي وسوء الجزاء. . ولا علاج لما نحن فيه لا بالشيوعية ولا بالاشتراكية ولا بالفاشية وغيرها. . فالدواء الناجح الدائم هو في الإسلام، فهو يقر مبدأ الملكية الفردية ولكن يعد العمل هو السبب الوحيد للملكية والكسب، ويعني العمل كل أنواعه، ويحرم الربا لأنه ينتج عن راس المال كما يحرم الغش والاحتكار والربح الفاحش والمستقطع من أجور العمال وهي تبلغ نصف الربح كما رواه بعض فقهاء الإسلام، ويحرم أيضا السرقة والنهب والسلب والإكراه ولا يعد كل ذلك وسائل للتملك أو وسائل لتنمية المال، وهذا من طبعه يمنع التضخم في الثروات منذ البداية فيقي المجتمع الأذى ويمنع فوارق الطبقات. ويضاف إلى هذا ضربة الزكاة الدائمة وهي تعادل ٢ر٥ % من اصل الثروة كل عام وتجبيها الدولة وتتولى أنفاقها بنظام، يعني قابل للتطور حسب حاجات المجتمع وأوضاعه، كما تجبي سائر الضرائب. فهي ليست إحسانا يخرج من يد إلى يد، وما يفعله المسلمون اليوم ليس هو النظام الذي فرضه الإسلام.

وللدولة حتى تتغير الأحوال وتبرز الحاجات حق مطلق في المال لا يقف في وجهه حق الملكية الفردية. فللدولة أن تفرض ضرائب خاصة غير الضرائب العامة تخصصها لكل وجه طارئ من اوجه الأنفاق لم يحسب حسابه في المصروفات العامة أو تعجز الميزانية العادية على الأنفاق عليه. فللدولة مثلا أن تنزع من الملكيات وتأخذ من الثروات بنسب معينة كل ما تجده ضروريا لحماية المجتمع من مختلف الآفات التي تتعرض لها المجتمعات. بل للدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيعها على أساس جديد ولو كان الملك شرعيا لأن دفع الضرر عن المجتمع كله أولى بالرعاية من حقوق الأفراد وذلك هو التكافل الاجتماعي فختم على الدولة أملاكها تتلافى الضرر الذي يصيب المجتمع لأنه يقع على كل أفراده، وحتم عليها أملاكها تقي هؤلاء الأفراد من أنفسهم عند الاقتضاء!.

وللدولة أن تبقي على الملاك أراضيهم ثم تعطيهم قدرا يزرعونه في حدود طاقاتهم وتمنح حق الارتفاق على سائرها من تشاء من المحتاجين القادرين يشغلونها لحسابهم بلا اجر ولا