كتاب مجلة الرسالة

العدد ٩٥١ - الكتب - ج: 951 - ص: 49

إكراه

وللدولة أن تحدد إيجارات الأرض أو نسبة من المحصول لا جور فيها على المستأجر ويقترب بما يحقق العدالة ويحث على بذل أقصى الجهد في الإنتاج وهذا أعدل وأمهر وأشمل من النظام الشيوعي.

هذا فيما يخص بالنظام الزراعي.

أما فيما يختص بنظام العمل والأجر فالإسلام يقدس العمل والمبدأ العام، عدا حصول العامل على نصف الربح، أن يستجد الحاكم من الأحكام بقدر ما يجد في ألا قضية. فمبدأ (مصالح المجتمع التي لم يرد فيها نفي) ومبدأ (توقي الأخطار المحتملة) يمنحان الدولة كل الحرية في التشريع في حدود العدل وكفاية العامل ورضاه على ضوء المصلحة الاجتماعية العامة وضوء المبادئ الإسلامية ومقتضيات الأحوال. فلم يحدد الإسلام قواعد ثابتة وترك المجال حرا لقبول تجارب البشرية في كل زمان وبقي حارسا للاتجاه العام.

والإسلام لا يقر نظام الاحتكار ولا حقوق الامتياز في الوارد والخدمات العامة، وهو أي الإسلام يبيح ويقر ما يسمى (تأميم المرافق العامة) لان ذلك من مبادئه الرئيسية، وما ينتج عن التأميم يعود لخزانة الشعب لا لخزائن الأفراد.

ويحل الإسلام مشكلات أخرى فانه يمنح أهله الذاتية الشخصية التي تبرز في المجتمعات الدولية، ثم أنه عقيدة استعلاء واعتداد وهو يأبى علينا أن نسلم زمامنا ونكون ذيلا لكتلة شرقية أو غربية، ونحن نتجاوز مائتي مليون يكون غدا ونتحكم بمراكزنا الاستراتيجية ومواردنا الطبيعية في كتلتي الشرق والغرب لو كان لنا علم واحد نؤوب إليه ونتكتل في ظله.

فروح الإسلام من القوة بحيث لا تخضع للتلاشي، وإذا ما تجمعنا تحت العلم الإسلامي فقد تمسك بميزان التوازن وتكون واسطة عقد السلام فينتهي الجنون الذي تزاوله الكتلتان بأثرة حرب ثالثة، وهما إنما تتصارعان علينا نحن الممتلكات والمستعمرات والأشياء!. . وغير خاف أن الكتلة الشرقية شيوعية والكتلة الغربية رأسمالية وكفى! وفي الإسلام جميع محاسن الشيوعية والاشتراكية من دون مساوئهما وتزيد على هذه أفاق أعلى وأسمى وأشمل، وتعاونا إنسانيا كاملا وتكافلا اجتماعيا صحيحا. ولا بدع فالإسلام يرفع قيمة الحياة إلى