كتاب مجلة الرسالة

العدد ٩٥١ - الكتب - ج: 951 - ص: 50

المستوى اللايق مما لم يصدر عن الله.

من بعد ذلك خلص المؤلف إلى النتيجة المترتبة على ما تقدم وهي (لا بد للإسلام أن يحكم إذا أريد له أن يعمل، فما جاء هذا الدين لينزوي في الصوامع والمعابد ويستكن في القلوب والضمائر. . إنما جاء ليحكم الحياة ويصرف أو يصوغ المجتمع وفق فكرته الكاملة عن الحياة وذلك بالتشريع والتنظيم) و (مما سبق عرضه من مشكلات اجتماعية وقومية وطريقة علاج الإسلام لها يبين بما ليس فيه ضرورة الحكم للإسلام).

وفسر هذه الضرورة بان قال أن الدين المسيحي هو مجرد دعوة للتطهير الروحي ولم يتضمن تشريعا للحياة الواقعة، (وعلى توالي الأزمان أصبحت المسيحية محصورة داخل الكنيسة والحياة من حولها ابعد ما تكون عن روحها السمحة المتطهرة).

ثم نعي على المسلمين انهم حاولوا مثل هذا الأمر بالإسلام لا لأنه لم يتضمن التشريعات التي تحكم الحياة وتصريفها، بل لأننا أردنا أن نقلد في غير فطنة. . أوربا فنحكم بالقوانين المدنية، وإنما اضطرت أوربا إلى ذلك لأنها لم تجد في المسيحية تشريعا للحياة. بل هي مجرد عقيدة روحية وصلاة.

ثم مضى المؤلف يقول: إن دستور الدولة الحاضر ينص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، ومعنى هذا أن تستمد القوانين الشرعية كلها من الإسلامية القادرة على تلبية الحياة العصرية ونموها وتجددها مع الانتفاع بتجاربنا وتجارب الإنسانية كلها فيما يتفق مع فكرة الإسلام الكلية ومبادئه العليا عن الحياة.

وإذا ما حكم الإسلام قدم للإنسانية مجتمعا من طراز آخر قد تجد فيه الإنسانية حلمها الذي تحاوله الشيوعية ولكنها تطمسه بوقوفها عند حدود الطعام والشراب، وتحاوله الاشتراكية ولكن طبيعتها المادية تجعله خلوا من الروح والطلاقة، والذي حاولته المسيحية ولكنها لم تنظم له الشرائع ولم تضع له القوانين.

ثم أخذ المؤلف في نفي الشبه عن حكومة الإسلام فقال: أنه ليس حكم المشايخ والدراويش! ويخلط الناس بل أكثرهم بين الشرعية الإسلامية في ذاتها وبين النشأة التاريخية لهذه الشرعية التي أستجابت لمطالب حياة البادية، ثم الدولة الناشئة في عهد محمد المتوسعة في عهد عمر، ثم ظلت تستجيب لحياة الحضارة فيما بعد بقيت في الأمة الإسلامية حياة، فإذا