وفي ١٢ إبريل ألفت اللجنة المركزية للوفد بمصر، وكان لهذه اللجنة شأنها وخطرها فقد تولت قيادة الثورة بمصر وكانت تمد أعضاء الوفد بباريس بما يحتاجونه إليه من معلومات.
استمر الإنجليز في طغيانهم ومن أمثلة ذلك ما حدث في صفط الملوك بمديرية البحيرة في مساء ١٢ إبريل. وكانت دورية بريطانية تمر بالقرية فزعمت أنها سمعت طلقاً نارياً أطلق عليها. وكان رد الإنجليز محاصرة القرية وإخراج جميع رجالها ثم اقتادوهم تحت جنح الظلام إلى المحطة. وهناك جردوا من ملابسهم إلا ما يستر العورة وأخذوا واحداً بعد الآخر إلى كشك المحطة. كان الواحد يؤمر بإدخال رأسه في شباك صرف التذاكر، ويقبض بعض الجند على رأس الرجل من الداخل بينما يلهب آخرون ظهر الرجل بالكرباج من الخارج.
وفي قنا ألقى قائد الجيش أمراً يقضي بإلزام جميع المصريين بتحية كل ضابط بريطاني يمر بالشوارع وقوفاً والتسليم عليه سلاماً عسكرياً، ولكن رفض القضاء وأعضاء النيابة الأمر وأبلغوا العدل أنهم سيلزمون منازلهم حتى لا يؤدوا مثل هذه التحية إلى الضباط الإنجليز. وقد كان موقفهم مدعاة لإلغاء هذا الأمر.
وفي ١٠ إبريل شكل الموظفون لجنة للنظر في الموقف وقررت الإضراب حتى تجاب المطالب الآتية:
١: أن تصرح الوزارة بصفة الوفد الرسمية.
٢: أن تشكيل الوزارة لا يفيد الاعتراف بالحماية.
٣: إلغاء الأحكام العرفية وسحب الجنود الإنجليز من الشارع، وقد قبلت الحكومة أكثر الطلبات ولكن المندوب السامي لم يوافق.
ولما لم تجب المطالب الموظفون، وقد حاول رشدي باشا تسكين ثائرة الأمة فأصدر منشوراً يدعوها إلى الهدوء والسكينة ويطلب إلى الموظفين العودة إلى أعمالهم حتى تسير دفة الحكم.
ولكن المنشور لم يشر بتاتاً إلى مطالب الأمة ولذلك لم ينفذه الموظفون وواصلوا إضرابهم. وقد هددهم رشدي باشا في منشور آخر بتاريخ ١٥ إبريل ولكنهم لم يأبهوا لتهديده.
وقد ادعت الصحف الأجنبية أن هذه الحركة تقوم بها قلة من المصريين هم طائفة