وإفريقيا. وهذا الأسلوب يستند إلى مبدأ المعونة الفنية لتستطيع هذه الشعوب أن ترفع مستوى المعيشة بين سكانها، وبذلك تزداد حاجتها من المنتجات الصناعية التي تصدرها بريطانيا، وهذا أسلوب باشرت حكومة العمال تنفيذه عندما كانت في الحكم فيما يعرف الآن بمشروع كولومبو الذي منحت فيه بريطانيا الدول الآسيوية المرتبطة بنظام الكومنولث بضعة ملايين من الدولارات لتنمية المرافق الاقتصادية وزيادة قوة الشراء والتعامل التجاري بين هذه الدول وبين بريطانيا.
ويكرر المستر بيفان في كتابه الأخير هذه النداءات في قوة وعنف ويتهم كبار رجال الصناعة وأصحاب المصالح الذاتية في حزب المحافظين بأنهم العقبة الكبرى في وجه هذه الإصلاحات التي يقترحها المستر بيفان. ولذلك فهوا حاقد على أقرانه في حزب العمال أمثال المستر أتلي لتعاونهم مع المحافظين في السياسة الخارجية. وفي مقالات بيفان وكتاباته نوع من الثورة ضد هذه الطبقة الصناعية التي يعتقد بأنها توجه سياسة بريطانيا لتتماشى مع السياسة الأمريكية. فهو لذلك يدعوا إلى وضع تشريعات قاسية تعصر أرباح هذه الطبقة وتنتزع عن طريق التأميم المنشآت الصناعية والمالية الهامة التي يملكونها.
وهذه الثورة على طبقة الصناعيين هي من أبرز النقاط التي يحاولها خصوم بيفان في الرأي من أقرانه الاشتراكيين. ففي الكراس الأخير الذي أصدره الاتحاد الاشتراكي بعنوان، الاشتراكية: بيان جديد عن مبادئها، هجوم على دعوة المستر بيفان لنصر الطبقة المترفة. ويقول واضعو هذا البحث بأن مبادئ الاشتراكية البريطانية لا تؤمن بصراع الطبقات وإنما تستند إلى أسس أخلاقية تضع الحرية الفردية فوق المساواة الاقتصادية. ويشير الكراس كذلك إلى أن بريطانيا في ظل وزارة العمال في الحكم وفي البرلمان قد خطت خطوات هامة في التسوية بين طبقات المجتمع عن طريق التشريعات التي وضعتها حكومة العمال في مجال الضرائب على الدخول والتركات وفي سياسة التأميم التي نفذت حكومة العمال جزءاً منها.
ويؤكد واضعو هذا الكراس بأن سياسة التأميم لا تعني أن على الدولة أن تملك كل مصدر من مصادر النشاط الاقتصادي في البلد؛ فالاشتراكية يجب أن لا تفسر على أنها سياسة تأميم فحسب، فقد أثبتت تجارب وزارة العدل بأن سياسة التأميم لا تحل بصورة أوتوماتيكية