كتاب مجلة الرسالة

العدد ٩٩٨ - ميثاقان لا ميثاق واحد - ج: 998 - ص: 15

الهند معونة مالية سخية.

وكذلك خرجت لبنان إلى إجماع الدول العربية والآسيوية في معارضتها للاقتراح الأمريكي. ولرئيس وفد لبنان الدكتور شارل مالك غرام لا حد له بكل ما يمت إلى أمريكا بصلة.

ولم تجد اللجنة إزاء إقرار الاقتراح الأمريكي بأكثرية تافهة بدا من أن تتابع عملها لوضع ميثاقين بدلا من ميثاق واحد، وأكثريتها الساحقة مؤمنة بأنها ستستطيع في المراحل النهائية حمل الجمعية العامة لهيئة الأمم على دمج الميثاقين في ميثاق واحد بمؤازرة بقية الدول الصغرى التي ليست ممثلة في لجنة حقوق الإنسان والتي لها أكثرية الأصوات في الجمعية العامة.

أما المرحلة التي وصلت إليها اللجنة في دورتها الأخيرة فلا تتعدى مراجعة المواد الأساسية للميثاق الذي يسعى لأن يضمن الحقوق المدنية والسياسية، وإلقاء نظرة عابرة على الميثاق الثاني الذي يعتني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولم تدقق اللجنة في المواد الإضافية التي صيغت في دورات سابقة لتخويل الأفراد حق رفع الشكوى، وتقديم المظالم ضد الدول التي تمتهن حقوقهم؛ وهناك محاولة تقوم بها الدول الشيوعية ونفر من الدول الأوربية والأمريكية لمنع الأفراد والهيئات والمؤسسات الشعبية من رفع الشكاوى والمظالم إلى لجنة حقوق الإنسان.

وقد صمدت وفود الدول الآسيوية لضغط شديد، وجهته الدولة الاستعمارية فيما يتعلق بإدخال مادة (حق تقرير المصير للشعوب التي لا تحكم نفسها بنفسها) في ميثاق الحقوق المدنية والسياسية، وهذا يعني اعتراف لجنة حقوق الإنسان بأن صراع الشعوب الخاضعة للحكم الأجنبي هو حق مشروع منصوص عليه في ميثاق حقوق الإنسان. وهذا طبعا أمر لا ترضى عنه الدول الاستعمارية، وقد أخذت الولايات المتحدة الأمريكية بوجهة نظر بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وغيرها من الدول المستعمرة، ولكن اللجنة لم تجد بدا من إدخال مادة (حق تقرير المصير) على الميثاق بعد جدل استغرق جلسات عاصفة، ساد فيها الرأي للوفود الصغرى من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

والفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أن (لجميع السكان ولكل الشعوب حق تقرير مصيرهم؛ وهو حق يقرر في حرية تامة وضعيتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية