بحيث اضطرت فرنسا أن تخاصم أمريكا عليه أمام محكمة العدل العليا
وفي أواسط إفريقيا تسرب رأس المال الأمريكي إلى مستعمرات بلجيكا الغنية بالمعادن الثمينة ومنها معدن الأورانيوم الصالح لإنتاج الطاقة الذرية
واستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية بفضل هذا النشاط الاقتصادي الواسع أن تدفع مؤقتا عن نفسها أخطار النكسة الاقتصادية الأخيرة التي ألمت بالاقتصاد الأمريكي في أعوام ١٩٤٧ - ١٩٤٨ - ١٩٤٩
وكان لابد لهذا التوسع الاقتصادي الهائل من أن يفرض على الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليات سياسة ودبلوماسية من النوع الدقيق والخطير
ومع أن فكرة التكتل الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين دول أوروبا الغربية لم تتبلور في شكل قانوني (سري أو علني) إلا أن انسياق الأموال الأمريكية الخاصة والنشاط الاقتصادي الأمريكي إلى مناطق النفوذ البريطاني الفرنسي والهولندي والبلجيكي قد فرض على أمريكا مسئولية فعلية في صيانة النظم السياسية التي تعيش عليها هذه الدول الأوربية أضف إلى ذلك صيانة أوروبا الغربية من أخطار الانقلابات الشيوعية سيضمن لأمريكا حلفاء أوفياء يكونون سنداً للمبادئ والأيديولوجية السياسية التي يعيش عليها المجتمع الأمريكي؛ ففي تعزيز النظم الديمقراطية لدول أوروبا الغربية تعمير لأسواق تجارية حسنة تستهلك من الإنتاج الأمريكي أضعاف ما تستهلكه البلدان المتخلفة التي لم يكتمل بعد نموها الاقتصادي كبلدان آسيا وإفريقيا وأمريكيا اللاتينية - فهذه البلدان المتخلفة هي على العموم مصدر للمواد الخام وليست مستهلكة ألا كجزء محدود من المنتجات الأمريكية الجاهزة
ومن هذه الصور الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية الشاملة تكونت فكرة المساعدات الأمريكية المالية للدول الأوربية التي عرفت بمشروع مارشال
ولخير أن تفكر ملياً في مشروع مارشال لأن صلته بتطور فكرة الدفاع المشترك وحلف الأطلنطي ومسألة الدفاع عن الشرق الأوسط صلة وثيقة
مشروع مارشال
يقول البروفيسور جون وليامز أحد كبار الاقتصاديين (في البلدان التي لم يكتمل بعد نموها