وفي سنة ١٩٢٦ أجبره أحبابه وأصدقاؤه وأهالي لاهور على أن يرشح نفسه لعضوية المجلس التشريعي في إقليم بنجاب. فلم يقبل أولاً. فلما ألحوا عليه كثيراً قبله. فانتخب عضواً بأكثرية ساحقة. فسعى الدكتور سعياً حثيثاً لتخفيف الضرائب الفادحة عن كاهل الفلاح الهندي، ولسن قانون العقاب لكل من يطعن في شارع الدين أو أحد رؤسائه من غير دينه هو، وقد سنّ فعلاً، ولتقرير غاية الإصلاح لإدمان الخمر عند الحكومة حرمتها التامة تنفذ في مدة خمس عشرة سنة. وفي سنة ١٩٢٨ أثار الدكتور في مجلس بحثاً طريفاً استوقف الأنظار، وهو هل الأراضي من ملكية الحكومة أو ملكية الشعب؟ وفي سنة ١٩٣٢ عند انتقاد ميزانية الحكومة أثبت بالدلائل الناطقة والشواهد الصادقة أن الأراضي ليست من ملكية الحكومة فلا يجوز للحكومة جمع المال بالضرائب الفادحة على أراضي الفلاح
وفي سنة ١٩٣١ انتخبه الحكومة عضواً في مجلس المائدة المستديرة المنعقدة في لندن لإصلاح الهند الدستوري فسافر إلى لندن وعند الرجوع لبى دعوة المؤتمر الإسلامي بالقدس وزار مصر أيضاً وألقى على طلبي منه محاضرة قيمة فلسفية دقيقة في جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة موضوعها (الإسلام كالتحول في التاريخ) باللغة الإنجليزية، ولكن من الأسف لم يقدر أحد من السامعين ولا من أركان إدارة الجمعية أن ينتقل تلك المحاضرة القيمة المفيدة إلى العربية للحاضرين أو يكتبها على الأقل وينشرها على صفحات الجرائد للإفادة
وفي أواخر سنة ١٩٢٨ دعي الدكتور من قبل جمعية إسلامية ببلدة مدراس حاضرة إقليم جنوب الهند لإلقاء محاضرة في الإسلام، فلبى الدعوة، فلما وصل إلى مدراس احتفل به أهالي مدراس من جميع الأجناس والملل احتفالاً باهراً، وأقيمت في تكريمه مآدب كثيرة من قبل جمعيات مختلفة منها جمعية العلماء البراهمة وغيرها من جمعيات الوثنيين؛ ومن مدراس توجه الدكتور إلى حيدر آباد تلبية لدعوة صاحب السمو نظام حيدر آباد فمر بأمارة ميسور، وهي أمارة وثنية كبيرة في جنوب إمارة حيدر آباد، فلما وصل بنجلور بلدة من بلادها استقبله حشد كبير من الطلبة والعلماء والوجهاء، وكان بينهم رئيس الوزراء لأمارة ميسور أمين الملك ميرزا إسماعيل (وهو مسلم) فسافر معهم إلى بلدة ميسور حاضرة إمارة